کله چې اولیور سیپل د ۱۹۷۵ کال د سپټمبر پر ۲۲مه د امریکا ولسمشر جرالد فورډ د ترور هڅه شنډه کړه، د رسنیو پام یې ځانته راواړاوه. خو وروسته یې د شخصي ژوند په اړه بېاجازې افشاگري وشوه، چې د هغه لپاره یې شخصي او کورني ستونزې راوپارولې. سیپل محکمې ته شکایت وکړ، خو محکمې پرېکړه وکړه چې هغه د خپل ولسي شهرت له کبله عام شخصیت گڼل کېږي او د شخصي حریم حق یې محدود دی.
په همدې توگه، هغه پخواني افغان چارواکي چې لا هم په ټولنیزو رسنیو کې د والي، وزیر، یا سفیر په څېر لقبونه کاروي او په پرلهپسې توگه د افغانستان په سیاسي چارو کې ښکاره څرگندونې کوي، د شخصي نظر ادعا نهشي کولای. دوی خپل لقبونه د خپل سیاسي نفوذ او اعتبار لپاره کاروي، چې په مستقیم ډول یې د عام شخصیت موقف غښتلی کوي.
لومړی ټکی: د عام شخصیت مسوولیت
کله چې یو شخص ځان د یو رسمي لقب په وسیله معرفي کوي، هغه په خپله ځان د عام شخصیت په توگه وړاندې کوي. دا د دې معنا لري چې د عامو خلکو او رسنیو د پوښتنو او نیوکو حق پر ځای دی. که د اولیور سیپل په څېر، د شخصي حریم حقونه د عامو شخصیتونو لپاره محدودېږي، نو پخواني چارواکي هم د همدغې اصولو له مخې مسوول دي.
دوییم ټکی: د شخصي نظر او رسمي موقف تر منځ توپیر
پخواني چارواکي نه شي کولای چې له یوې خوا د والي یا وزیر لقب وکاروي او له بلې خوا د شخصي نظر ادعا وکړي. د دوی څرگندونې د عامو خلکو لپاره د رسمي موقف په توگه تعبیرېږي، نه د شخصي نظر په توگه. لکه څنگه چې محکمې د سیپل په قضیه کې وویل، کله چې یو شخص په عامه توگه د نفوذ او شهرت د مقام ادعا کوي، نو د شخصي حریم ادعا یې کمزورې کېږي.
درېیم ټکی: د رښتینولۍ او روڼتیا اړتیا
پخواني چارواکي که ریښتیا هم د شخصي نظر حق غواړي، باید خپل لقبونه لرې کړي او په ساده توگه د یو عادي وگړي په توگه څرگندونې وکړي. د لقبونو او رسمي موقف کارول، او بیا د شخصي نظر ادعا کول، د خلکو د خطا ایستلو او د صداقت له اصولو سرغړونه ده.
پایله
د اولیور سیپل قضیه موږ ته دا درس راکوي چې هغه کسان چې د عام شخصیت (Public Figure) مقام ته ځان رسوي، د شخصي نظر ادعا نه شي کولای، په ځانگړي توگه که د دوی څرگندونې د لقبونو په وسیله رسمي بڼه غوره کوي.
د پخوانیو افغان چارواکو لپاره هم پورته اصول صدق کوي:
— که په رښتیا د شخصي نظر حق غواړي، نو باید له خپلو لقبونو او رسمي موقف څخه تېر شي.
— پخواني مسوولین نه یوازې د خپلو تېرو ماموریتونو لپاره، بلکې د سقوط او اوسني حالت په اړه هم د پوښتنو او حساب غوښتنې وړ دي. افغانان حق لري چې د دوی نظرونه او څرگندونې وننگوي او د حساب ورکولو غوښتنه ترې وکړي.
